اين نظرسنجي بر اساس معيارهايي مانند ميزان خشونتها و تروريست در كشور و جرايم سازمانيافته و ميزان آوارگان و پناهندگان آن كشور تنظيم شده است.
سرتيپ مهند العزاوي در اين رابطه با اشاره به اشغالگري در عراق معتقد است كه ماهيت قانونها و نيروهاي سياسي كه اشغالگران را ترتيب ميدهند به اين صورت است كه خشونتها را تغذيه كنند، بويژه اينگه اگر بدانيم كه استراتژي امنيت ملي در سالهاي 2007 تا 2010 شهروندان عراقي را در مقدمه تهديدات امنيتي قرار داده و آنها را در زير پرچم تروريسم جاي داده است.
وي با اشاره به برخي سران و رهبران عراق گفت كه تعدادي از آن ها افراد مرتبط با شبه نظاميان هستند و تعدادي ديگر پس زمينههاي مافيايي دارند كه اين موضوع زمينه بازگشت آنها به گذشته شان در خاك عراق را فراهم مي كند.
العزاوي ادامه داد كه سرزمين عراق به ميدان مبارزه دستورالعملهاي كاري دولتهاي منطقهاي و بينالمللي براي تحقق اراده خود عليه منافع ملت و شهروندان عراقي و امنيت آنها تبديل شده است.
اين در حالي است كه "عبدالرحيم الرهيمي " سخنگوي كميته آشتي ملي عراق با انتقاد از اين گزارش گفته است كه اين گزارش منصفانه تهيه نشده است.
"جابر حبيب " عضو ائتلاف دولت قانون بدون رد نتايج اين بررسي گفت كه تغيير نظام سابق و انحلال دستگاههاي امنيتي در كشور و همچنين تشكيل دستگاههاي امنيتي جديد بدون كامل شدن قدرت آنها باعث شده است كه چالشهاي بزرگي در زمينه امنيتي كشور وجود داشته باشد.
وي افزود كه علاوه بر اينها برور خشونت و تروريست چه آنهايي كه به عراق آمدهاند و چه آنهايي كه در داخل اين كشور توليد شدهاند، و همچنين اوضاع جديد در عراق و بروز گروهكهاي تروريستي سازمانيافته در سطح وسيع باعث شده است تا اوضاع امنيتي عراق به صورت بي سابقهاي به چالش كشيده شود.
:: موضوعات مرتبط:
اجتماعی ,
,
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0